وصارت الفتاة لا تذهب إلى المدرسة أوالجامعة إلى إذا كشفت عن نصفها أو كأنها ذاهبة لحفلة رقص ماجنة هنا أسأل نفسي هل خرجت من بيتها أمام والدها وأمها وإخوتها ؟أم كلمةديوث أصبحت لاتعني لهم شيئا ؟ أما الذكور فحدث ولاحرج سروال يكاد يكشف عن المستور وشعر مغزول و كلمات هابطة مسجلة في ألبسته وهو بها يفاخر
أخي الداء يكمن في النفس المريضة التى ابتعدت عن الوازع الديني وضربت القيم عرض الحائط وتناست أن هناك يهود يحيكون لكل هذا
تحكي الواقع المصري بنظرة نزيهة تكشف حقائق عصابة التوريث التي استولت على الشعب المصري بكل الطرق الاحتيالية بالقانون والقوة والدستور ايضا تحت قيادة عائلة الريس التي تحكم اكثر من الملك وتشتم الناس اكثر من الشيطان
مصر إلى أين.. يا جماعة؟
السفير أمين يسرى
.........................
أمين يسري
ما ان تلتقي بصديق وبعد الاستفسار عن الحال والأحوال الأسرية وتبادل الأخبار عن الأصدقاء المشتركين حتى يطرح السؤال عن المتوقع حدوثه في مصر وهل سيكون الانفجار آتيا من المناطق العشوائية المحيطة بالقاهرة ويأخذ طابع انتفاضة الحرامية. وهل الشرطة ستكون مؤهلة للتصدي لهذا الانفجار وقادرة على ضبط الأمن والنظام؟ اللافت للنظر ان هذا التساؤل لا يخلو منه مجلس من المجالس سواء داخل العائلة الواحدة أو على مقهي بين مجموعة من الأصدقاء واللافت للنظر - نظر كاتب هذه السطور على الأقل- ان الحديث عن حدث وانفجار متوقع أصبح شبه محسوم. فالشعور العام ان الأوضاع الداخلية والخارجية قد تردت إلى حد أن أحداً لا يخالجه شك ان الأمور قد وصلت إلى المحطة الأخيرة وانه لم يعد ممكنا استمرار الحال على ما هو عليه. وان من طبائع الأمور أن يكون لكل شيء نهاية.
وخلال الجدل في هذا الشأن يثار الكثير حول صحة الرئيس ومدى قدرته على الاستمرار في تولي مسئولية رئاسة الجمهورية خاصة بعد ان تعدى سنه الثمانين وبعد الفجيعة التي أصابته شخصياً بوفاة حفيده وما ظهر للناس من صعوبة يواجهها سواء في القاء الخطب - كما حدث في اجتماع دول عدم الانحياز في شرم الشيخ حيث بدا واضحاً مدى الجهد الذي يبذله في قراءة الكلمة المعدة له- أو في ارتقاء درجة السلم الواحدة إلى حد دفع حراسه تلقائيا إلى مد اليد له لمساعدته على الصعود. وتناقض هذه الحالة التي يمر بها مع قوله انه باق في منصبه إلى آخر نبضة قلب!!
ويثار أيضا التساؤل حول أن هناك اجماعا على أن قطار التوريث على القضبان واقترب من محطة الوصول. وأن الوريث جمال مبارك يمارس فعليا بعض مهام رئاسة الجمهورية حاليا. وان التشكيك في التوريث بادعاء ان جمال مبارك لن يكون رئيسا تلقائيا انما ستكون هناك انتخابات لمنصب الرئيس حرة ونزيهة وان جمال مبارك سيكون أحد المرشحين وليس المرشح الوحيد وبالتالي قد يفوز بالمنصب وقد لا يفوز هو من قبيل الاستعباط والاستخفاف بعقول الناس. فتعديل 35 مادة من مواد الدستور وتعديل المادة 76 مرتين لم يكن ولم يأت اعتباطا بل هي خطة رسمت بدقة من قبل فقهاء السلطان. الثغرة الوحيدة في هذه الخطة ان من الأسرة من يرى أهمية أن يتم التوريث في حياة الرئيس وتحت اشرافه بينما يصر الرئيس على البقاء في منصبه إلى آخر نبضة قلب. هذه هي الثغرة الوحيدة المتاحة أمام القدر ليقول كلمته الفاصلة. والقدر هو الغيب الذي لا يستطيع فقهاء السلطان ان يغيروا من ارادته العليا التي هي فوق ارادة البشر جميعا.4- سار الرئيس مبارك على درب سلفه السادات بمحو كل ما أنجزه وحققته ثورة 23 يوليو بقيادة جمال عبدالناصر. ولم يتبق من الثورة سوى ذكراها. ونشأت كما أرادت أمريكا طبقة أصحاب الملايين بينما اندثرت الطبقة الوسطى أو كادت. ثم حدث تزاوج بين السلطة وأصحاب رءوس الأموال. وأصبح الفساد مشروعا وعلى حد قوله ظاهرة عالمية!!
5- توطدت في عهد الرئيس مبارك العلاقة مع إسرائيل ومع الغرب عامة وأصبحنا نحمى حدود إسرائيل ونصدر لها الغاز بأبخس الأسعار.
6- ولما كان الهاجس الأمني قد ترسخ في نفس الرئيس عندما شاهد بعينه مقتل السادات فقد أصبح الأمن من أكبر دعامات النظام فلا تعيين لمؤذن في مسجد أو عميد لكلية إلا بموافقة الأمن. ودخلنا جميعا «عشة الفراخ» على حد تعبير الدكتور حسن نافعة.
يبقى السؤال: مصر إلى أين؟ كل سلطة تفسد والسلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا. والفساد لم يعد إلى الركب في الإدارة المحلية كما قال رئيس الديوان بل أصبح شاملا وراسخا بعد زواج السلطة بأصحاب رءوس الأموال.. وهو ما يهيئ المناخ للانفجار الذي باتت الناس تتحدث عنه ولا يختلفون على توقع حدوثه ولكن الخلاف ينحصر متى يأتي وعلى أي صورة سيكون؟ لا ننسى القاعدتين الآتيتين في كل ثورة أو انفجار:
أولا: ظهور طبقة من الشعب تكتوي بنار الوضع الاقتصادي والسياسي.
ثانيا: عود الثقاب الذي يشعل الثورة أو الانفجار.
أظن ان القاعدة الأولى بدأت تتشكل. أما عود الثقاب فموعده لحظة التوريث. ويبقى القدر وعلمه عند الله.
11/02/2009
من مشروع للنهضة إلى مشروع للتوريث
بقلم د.حسن نافعة
.....................
انتهينا في مقال الأسبوع الماضي، الذي خصصناه للتعرف على طبيعة الإشكالية التي يواجهها نظام الحكم في مصر في المرحلة الراهنة، إلى أن هذا النظام وصل إلى مفترق جديد للطرق بعد أن قام بسد كل منافذ تداول السلطة ولم يترك للشعب سوى الاختيار بين بديلين كلاهما مر: التجديد لرئيس تجاوز الثمانين من عمره لفترة ولاية سادسة تنتهي وهو على مشارف التسعين، أو تنصيب نجله في حال ما إذا قرر الأب عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أوضحنا أن مبارك الابن سيحكم البلاد في كلتا الحالتين، إما من وراء ستار ولمدة لا يعلمها إلا الله في حال الخيار الأول، وإما رسمياً ولمدة قد تصل إلى أربعين عاماً مقبلة في حال الخيار الثاني! ولأنه يصعب تصور أن تقبل مصر العميقة بأي من هذين الخيارين، فمن المتوقع أن تشهد الحياة السياسية في مصر حراكا من نوع جديد يصعب التنبؤ بما قد يسفر عنه في نهاية المطاف، مما يتطلب من النخبة أن تبحث معا عن خيارات أخرى، وهو ما يفرض على القوى الوطنية:
1- أن تتفق أولا فيما بينها على تشخيص دقيق للأسباب التي أدت إلى تحول مشروع النهضة والتحديث الذي أطلقته ثورة يوليو إلى مشروع للجمود والتوريث،
2- استخلاص الدروس الصحيحة مما جرى كي لا تقع في الأخطاء السابقة نفسها.
في هذا السياق، نحاول في مقال اليوم أن نقدم اجتهادنا الخاص للإجابة عن السؤال المطروح، آملين أن يسهم في فتح الباب أمام حوار مجتمعي يمكن أن تتبلور من خلاله خيارات وبدائل تشكل أساسا صالحا لبناء نظام جديد للحكم، أكثر قدرة وفاعلية على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة، وهي كثيرة ومتشعبة.
إن نظرة واحدة على ما جرى في مصر منذ عام 1952 تكفي لاستخلاص نتيجتين على جانب كبير من الأهمية:
الأولى: أن الأهداف والسياسات التي ينتهجها نظام الحكم في مصر في المرحلة الراهنة تتناقض كلياً مع الأهداف والسياسات التي سعت ثورة يوليو لتحقيقها في سنواتها الأولى، خاصة خلال الخمسينيات والستينيات.
الثانية: أن بنية النظام السياسي التي أرستها ثورة يوليو، والتي اتسمت بتركيز السلطات في يد شخص الرئيس وإدارة الدولة من خلال أجهزة الأمن والجهاز البيروقراطي، لم تتغير في جوهرها حتى بعد تغير شكل النظام من الأحادية إلى التعددية.
فالمتأمل للأدوار والوظائف التي تقوم بها الأحزاب في النظام السياسي لثورة يوليو منذ نشأته حتى الآن لن يعثر على أي فرق جوهري بين الأدوار والوظائف التي قامت بها هيئة التحرير والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي في الخمسينيات والستينيات وبين الدور الذي يقوم به الحزب الوطني حالياً.
وهنا تتجلى مظاهر مفارقة كبرى: فكيف لنظام تمتع بمثل هذا الثبات والاستمرارية في أساليب الحكم، أن يحدث مثل هذا الكم من التغير والقطيعة في سياساته على الصعيدين الداخلي والخارجي؟ وليس لدينا تفسير لهذه المفارقة سوى تغير نوعية الأشخاص الذين تعاقبوا على رئاسة الدولة. وفي هذا السياق علينا أن ننتبه إلى:
1- أن الشعب المصري لم يشارك قط في عملية اختيار الرؤساء الذين تعاقبوا على حكمه منذ 1952 حتى الآن. فالرئيس عبدالناصر حملته دبابة إلى سلطة سعى إليها لتغيير واقع ثار عليه، أما السادات ومبارك فقد وصلا إلى السلطة بمصادفة الأقدار، وباختيار شخصي من «الرؤساء السابقين»، يفتقد أي وضوح في المعايير.
2- اختلاف بيّن في أنماط القيادة بين الرؤساء الثلاثة يصل إلى حد التناقض رغم خروجهم جميعا من صفوف المؤسسة العسكرية. فالرئيس عبدالناصر، مؤسس حركة الضباط الأحرار، كان زعيما كاريزميا، والرئيس السادات، الذي مارس العمل السياسي منذ نعومة أظفاره، كان مغامراً جسوراً، أما الرئيس مبارك، الذي لم يمارس العمل السياسي في حياته قط، فشغل موقع القيادة بضمير الموظف المسؤول.
3- النهاية المفاجئة والحزينة لعبدالناصر والسادات بعد فترة قصيرة من صدمة سياسية عنيفة. فالزعيم الكاريزمي انهار تحت وطأة المرض والجهد بعد فترة من هزيمة 67، والرئيس المغامر مات مغتالاً بنيران جنوده بعد فترة قصيرة من زيارة القدس وإبرام معاهدة «السلام» مع إسرائيل. أما فترة حكم الرئيس مبارك، التي تجاوزت حتى الآن مجموع فترتي حكم عبدالناصر والسادات معاً، فلم تشهد قرارات حاسمة من أي نوع.
لم تخضع هذه المراحل والأنماط القيادية الثلاث، للأسف، لعملية تقييم موضوعي من جانب النخبة السياسية والفكرية التي اتسمت أحكامها بمسحة أيديولوجية وذاتية حيث انشغلت معظم فصائلها بتوجيه النقد إلى الرئيس الراحل وكيل المديح إلى الرئيس الحي، وكثيراً ما لعبت الاعتبارات الأيديولوجية دورا أساسيا في تحويل الرؤساء إلى ملائكة أو شياطين. وفي غمرة هذا التخندق الفكري والسياسي نسى كثيرون أن رؤساء الدول - زعماء كاريزميين كانوا أو قادة مغامرين أو موظفين بيروقراطيين- ينتمون جميعا إلى سلالة البشر ومن ثم يخطئون ويصيبون.
أخي الداء يكمن في النفس المريضة التى ابتعدت عن الوازع الديني وضربت القيم عرض الحائط وتناست أن هناك يهود يحيكون لكل هذا
تحكي الواقع المصري بنظرة نزيهة تكشف حقائق عصابة التوريث التي استولت على الشعب المصري بكل الطرق الاحتيالية بالقانون والقوة والدستور ايضا تحت قيادة عائلة الريس التي تحكم اكثر من الملك وتشتم الناس اكثر من الشيطان
مصر إلى أين.. يا جماعة؟
السفير أمين يسرى
.........................
أمين يسري
ما ان تلتقي بصديق وبعد الاستفسار عن الحال والأحوال الأسرية وتبادل الأخبار عن الأصدقاء المشتركين حتى يطرح السؤال عن المتوقع حدوثه في مصر وهل سيكون الانفجار آتيا من المناطق العشوائية المحيطة بالقاهرة ويأخذ طابع انتفاضة الحرامية. وهل الشرطة ستكون مؤهلة للتصدي لهذا الانفجار وقادرة على ضبط الأمن والنظام؟ اللافت للنظر ان هذا التساؤل لا يخلو منه مجلس من المجالس سواء داخل العائلة الواحدة أو على مقهي بين مجموعة من الأصدقاء واللافت للنظر - نظر كاتب هذه السطور على الأقل- ان الحديث عن حدث وانفجار متوقع أصبح شبه محسوم. فالشعور العام ان الأوضاع الداخلية والخارجية قد تردت إلى حد أن أحداً لا يخالجه شك ان الأمور قد وصلت إلى المحطة الأخيرة وانه لم يعد ممكنا استمرار الحال على ما هو عليه. وان من طبائع الأمور أن يكون لكل شيء نهاية.
وخلال الجدل في هذا الشأن يثار الكثير حول صحة الرئيس ومدى قدرته على الاستمرار في تولي مسئولية رئاسة الجمهورية خاصة بعد ان تعدى سنه الثمانين وبعد الفجيعة التي أصابته شخصياً بوفاة حفيده وما ظهر للناس من صعوبة يواجهها سواء في القاء الخطب - كما حدث في اجتماع دول عدم الانحياز في شرم الشيخ حيث بدا واضحاً مدى الجهد الذي يبذله في قراءة الكلمة المعدة له- أو في ارتقاء درجة السلم الواحدة إلى حد دفع حراسه تلقائيا إلى مد اليد له لمساعدته على الصعود. وتناقض هذه الحالة التي يمر بها مع قوله انه باق في منصبه إلى آخر نبضة قلب!!
ويثار أيضا التساؤل حول أن هناك اجماعا على أن قطار التوريث على القضبان واقترب من محطة الوصول. وأن الوريث جمال مبارك يمارس فعليا بعض مهام رئاسة الجمهورية حاليا. وان التشكيك في التوريث بادعاء ان جمال مبارك لن يكون رئيسا تلقائيا انما ستكون هناك انتخابات لمنصب الرئيس حرة ونزيهة وان جمال مبارك سيكون أحد المرشحين وليس المرشح الوحيد وبالتالي قد يفوز بالمنصب وقد لا يفوز هو من قبيل الاستعباط والاستخفاف بعقول الناس. فتعديل 35 مادة من مواد الدستور وتعديل المادة 76 مرتين لم يكن ولم يأت اعتباطا بل هي خطة رسمت بدقة من قبل فقهاء السلطان. الثغرة الوحيدة في هذه الخطة ان من الأسرة من يرى أهمية أن يتم التوريث في حياة الرئيس وتحت اشرافه بينما يصر الرئيس على البقاء في منصبه إلى آخر نبضة قلب. هذه هي الثغرة الوحيدة المتاحة أمام القدر ليقول كلمته الفاصلة. والقدر هو الغيب الذي لا يستطيع فقهاء السلطان ان يغيروا من ارادته العليا التي هي فوق ارادة البشر جميعا.4- سار الرئيس مبارك على درب سلفه السادات بمحو كل ما أنجزه وحققته ثورة 23 يوليو بقيادة جمال عبدالناصر. ولم يتبق من الثورة سوى ذكراها. ونشأت كما أرادت أمريكا طبقة أصحاب الملايين بينما اندثرت الطبقة الوسطى أو كادت. ثم حدث تزاوج بين السلطة وأصحاب رءوس الأموال. وأصبح الفساد مشروعا وعلى حد قوله ظاهرة عالمية!!
5- توطدت في عهد الرئيس مبارك العلاقة مع إسرائيل ومع الغرب عامة وأصبحنا نحمى حدود إسرائيل ونصدر لها الغاز بأبخس الأسعار.
6- ولما كان الهاجس الأمني قد ترسخ في نفس الرئيس عندما شاهد بعينه مقتل السادات فقد أصبح الأمن من أكبر دعامات النظام فلا تعيين لمؤذن في مسجد أو عميد لكلية إلا بموافقة الأمن. ودخلنا جميعا «عشة الفراخ» على حد تعبير الدكتور حسن نافعة.
يبقى السؤال: مصر إلى أين؟ كل سلطة تفسد والسلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا. والفساد لم يعد إلى الركب في الإدارة المحلية كما قال رئيس الديوان بل أصبح شاملا وراسخا بعد زواج السلطة بأصحاب رءوس الأموال.. وهو ما يهيئ المناخ للانفجار الذي باتت الناس تتحدث عنه ولا يختلفون على توقع حدوثه ولكن الخلاف ينحصر متى يأتي وعلى أي صورة سيكون؟ لا ننسى القاعدتين الآتيتين في كل ثورة أو انفجار:
أولا: ظهور طبقة من الشعب تكتوي بنار الوضع الاقتصادي والسياسي.
ثانيا: عود الثقاب الذي يشعل الثورة أو الانفجار.
أظن ان القاعدة الأولى بدأت تتشكل. أما عود الثقاب فموعده لحظة التوريث. ويبقى القدر وعلمه عند الله.
11/02/2009
من مشروع للنهضة إلى مشروع للتوريث
بقلم د.حسن نافعة
.....................
انتهينا في مقال الأسبوع الماضي، الذي خصصناه للتعرف على طبيعة الإشكالية التي يواجهها نظام الحكم في مصر في المرحلة الراهنة، إلى أن هذا النظام وصل إلى مفترق جديد للطرق بعد أن قام بسد كل منافذ تداول السلطة ولم يترك للشعب سوى الاختيار بين بديلين كلاهما مر: التجديد لرئيس تجاوز الثمانين من عمره لفترة ولاية سادسة تنتهي وهو على مشارف التسعين، أو تنصيب نجله في حال ما إذا قرر الأب عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أوضحنا أن مبارك الابن سيحكم البلاد في كلتا الحالتين، إما من وراء ستار ولمدة لا يعلمها إلا الله في حال الخيار الأول، وإما رسمياً ولمدة قد تصل إلى أربعين عاماً مقبلة في حال الخيار الثاني! ولأنه يصعب تصور أن تقبل مصر العميقة بأي من هذين الخيارين، فمن المتوقع أن تشهد الحياة السياسية في مصر حراكا من نوع جديد يصعب التنبؤ بما قد يسفر عنه في نهاية المطاف، مما يتطلب من النخبة أن تبحث معا عن خيارات أخرى، وهو ما يفرض على القوى الوطنية:
1- أن تتفق أولا فيما بينها على تشخيص دقيق للأسباب التي أدت إلى تحول مشروع النهضة والتحديث الذي أطلقته ثورة يوليو إلى مشروع للجمود والتوريث،
2- استخلاص الدروس الصحيحة مما جرى كي لا تقع في الأخطاء السابقة نفسها.
في هذا السياق، نحاول في مقال اليوم أن نقدم اجتهادنا الخاص للإجابة عن السؤال المطروح، آملين أن يسهم في فتح الباب أمام حوار مجتمعي يمكن أن تتبلور من خلاله خيارات وبدائل تشكل أساسا صالحا لبناء نظام جديد للحكم، أكثر قدرة وفاعلية على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة، وهي كثيرة ومتشعبة.
إن نظرة واحدة على ما جرى في مصر منذ عام 1952 تكفي لاستخلاص نتيجتين على جانب كبير من الأهمية:
الأولى: أن الأهداف والسياسات التي ينتهجها نظام الحكم في مصر في المرحلة الراهنة تتناقض كلياً مع الأهداف والسياسات التي سعت ثورة يوليو لتحقيقها في سنواتها الأولى، خاصة خلال الخمسينيات والستينيات.
الثانية: أن بنية النظام السياسي التي أرستها ثورة يوليو، والتي اتسمت بتركيز السلطات في يد شخص الرئيس وإدارة الدولة من خلال أجهزة الأمن والجهاز البيروقراطي، لم تتغير في جوهرها حتى بعد تغير شكل النظام من الأحادية إلى التعددية.
فالمتأمل للأدوار والوظائف التي تقوم بها الأحزاب في النظام السياسي لثورة يوليو منذ نشأته حتى الآن لن يعثر على أي فرق جوهري بين الأدوار والوظائف التي قامت بها هيئة التحرير والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي في الخمسينيات والستينيات وبين الدور الذي يقوم به الحزب الوطني حالياً.
وهنا تتجلى مظاهر مفارقة كبرى: فكيف لنظام تمتع بمثل هذا الثبات والاستمرارية في أساليب الحكم، أن يحدث مثل هذا الكم من التغير والقطيعة في سياساته على الصعيدين الداخلي والخارجي؟ وليس لدينا تفسير لهذه المفارقة سوى تغير نوعية الأشخاص الذين تعاقبوا على رئاسة الدولة. وفي هذا السياق علينا أن ننتبه إلى:
1- أن الشعب المصري لم يشارك قط في عملية اختيار الرؤساء الذين تعاقبوا على حكمه منذ 1952 حتى الآن. فالرئيس عبدالناصر حملته دبابة إلى سلطة سعى إليها لتغيير واقع ثار عليه، أما السادات ومبارك فقد وصلا إلى السلطة بمصادفة الأقدار، وباختيار شخصي من «الرؤساء السابقين»، يفتقد أي وضوح في المعايير.
2- اختلاف بيّن في أنماط القيادة بين الرؤساء الثلاثة يصل إلى حد التناقض رغم خروجهم جميعا من صفوف المؤسسة العسكرية. فالرئيس عبدالناصر، مؤسس حركة الضباط الأحرار، كان زعيما كاريزميا، والرئيس السادات، الذي مارس العمل السياسي منذ نعومة أظفاره، كان مغامراً جسوراً، أما الرئيس مبارك، الذي لم يمارس العمل السياسي في حياته قط، فشغل موقع القيادة بضمير الموظف المسؤول.
3- النهاية المفاجئة والحزينة لعبدالناصر والسادات بعد فترة قصيرة من صدمة سياسية عنيفة. فالزعيم الكاريزمي انهار تحت وطأة المرض والجهد بعد فترة من هزيمة 67، والرئيس المغامر مات مغتالاً بنيران جنوده بعد فترة قصيرة من زيارة القدس وإبرام معاهدة «السلام» مع إسرائيل. أما فترة حكم الرئيس مبارك، التي تجاوزت حتى الآن مجموع فترتي حكم عبدالناصر والسادات معاً، فلم تشهد قرارات حاسمة من أي نوع.
لم تخضع هذه المراحل والأنماط القيادية الثلاث، للأسف، لعملية تقييم موضوعي من جانب النخبة السياسية والفكرية التي اتسمت أحكامها بمسحة أيديولوجية وذاتية حيث انشغلت معظم فصائلها بتوجيه النقد إلى الرئيس الراحل وكيل المديح إلى الرئيس الحي، وكثيراً ما لعبت الاعتبارات الأيديولوجية دورا أساسيا في تحويل الرؤساء إلى ملائكة أو شياطين. وفي غمرة هذا التخندق الفكري والسياسي نسى كثيرون أن رؤساء الدول - زعماء كاريزميين كانوا أو قادة مغامرين أو موظفين بيروقراطيين- ينتمون جميعا إلى سلالة البشر ومن ثم يخطئون ويصيبون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق