التحق سنودن بالجيش الأميركي عام 2003 وخاض برنامجا تدريبيا للالتحاق بالقوات الخاصة، وقال إنه كان ينوي المشاركة في القتال بالعراق، "لأنني شعرت بمسؤوليتي الإنسانية التي حتمت علي مساعدة تحرير الناس من العيش تحت الاضطهاد". وأضاف أن "معظم المدربين في البرنامج كانوا متحمسين لقتل العرب وليس لتحرير أي منهم"، لكن تم تسريحه من البرنامج عندما كُسرت كلتا رجليه خلال التدريب.إدوارد سنودن بطل و يستحق التكريم وإنه من المخجل ان تطارده الحكومة الأمريكية التي تطالب العالم بإعلاء حقوق الإنسان و حرية التعبير و الصحافة. حتى ان مُسرب ارراق البنتاقون دانيل إلسلبرق قال أنه كان سيقوم بما قام به سنودن
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن وكالة الأمن القومي الأميركية، وهي جهاز المراقبة الرئيسي للحكومة الأميركية استخدمت منذ عام 2010 بيانات جمعتها لمعرفة بعض "الصلات الاجتماعية" للأميركيين، التي يمكن أن تحدد هوية أصدقائهم وأماكنهم في أوقات معينة.
وفي أحدث كشف لأنشطة وكالة الامن القومي الأميركية، التي أثارت قلقا من التوغل غير المعروف في الحياة الشخصية للأميركيين باسم الحماية من الهجمات الإرهابية والخارجية الأخرى، نقلت الصحيفة تلك المعلومات عن وثائق قدمها إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع الوكالة، الذي فر إلى روسيا في وقت سابق من العام الجاري.
وقالت إن الوثائق أظهرت أن "وكالة التجسس بدأت في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الإلكتروني في نوفمبر2010 لفحص شبكات أصدقاء الأميركيين من أجل أغراض المخابرات الأجنبية، بعد أن رفع مسؤولو وكالة الأمن القومي القيود على هذه الممارسة."
وأضافت الصحيفة أن مذكرة لوكالة الأمن القومي الأميركية من يناير 2011 أظهرت أن هذا التغيير في السياسة كان يهدف إلى مساعدة الوكالة على "اكتشاف وتعقب" الصلات بين أهداف المخابرات في الخارج والأشخاص في الولايات المتحدة.
وقالت الوثيقة إنه أجيز لوكالة الأمن القومي إجراء "تحليل بياني واسع النطاق لسلسلة كبيرة جدا من البيانات الوصفية للاتصالات دون الاضطرار إلى التأكد من جنسية "كل عناوين البريد الإلكتروني أو رقم التليفون أو الأمور الأخرى المحددة للهوية. وبسبب المخاوف من انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين الأميركيين لم يكن يسمح سابقا بتحليل الكمبيوتر لمثل هذه البيانات إلا للأجانب فقط.
وقالت الصحيفة، نقلا عن الوثائق، إنه كان يمكن للوكالة تدعيم بيانات الاتصالات بمواد من مصادر عامة وتجارية، وأخرى من بينها الشفرات المصرفية ومعلومات التأمين والصفحات الشخصية على "فيسبوك"، وقوائم الركاب بالإضافة إلى سجلات الممتلكات وبيانات غير محددة عن الضرائب.
وأضافت أن مسؤولي الوكالة امتنعوا عن تحديد عدد الأميركيين الذين شملهم ذلك، وقالت إن الوثائق لم تصف نتائج هذا الفحص الذي قالت إنه "يربط أرقام التليفونات والبريد الإلكتروني في(سلسلة اتصالات) مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشخص أو منظمة في الخارج محل اهتمام مخابرات خارجية."
وقال زعماء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنهم يعملون على وضع قانون يشدد الإشراف على البرامج الاتحادية للتنصت الإلكتروني.
وتزايد التأييد لمثل هذه التغييرات منذ أن سرب سنودن معلومات في يونيو بأن الحكومة تجمع بيانات خاصة بالإنترنت والتليفونات أكثر بكثير مما كان معروفا من قبل.
