Let's calculate it from the beginning, and we are talking about two months in the glorious age of the Egyptian revolution.
First phase of the demolition of the old: There are countries that have seen uprisings lasted 20 years, such as the French Revolution and the other was the fastest such as the Iranian revolution, but linked through bloodshed severe (4 months to get rid of the shah and years to build the new system and the victims were 60 thousand people). Why was the revolution in a limited number of victims (God's mercy on the martyrs) and moving at a relatively fast pace? Why are not such as Yemen and Libya? Answer simply linked to the role of the armed forces and the role played.
Any revolution may end to a three possibilities major, and specified usually is the decision of the armed forces that move in any direction: a revolution can end replacing people only (as attempted by President Mubarak did delegate his powers to Omar Suleiman), and can be finished dropping the system (such as the shift from authoritarianism to democracy is what is happening now in Egypt), or the collapse of the state and then civil war (as may occur in Libya or Yemen).
Egyptian case is the case of the toppling of the regime through to get rid of the royal family and the ruling party and the institutions that were used to control the affairs of the state and governance. But this has been associated Panevlat founders of the concept of virtue that the revolution is the weakening of the central authority as a prelude to re-strengthened on new foundations. This phase began on January 25 and ended on mostly on February 12 announcement to step down and solve the People's Assembly and the Shura Council.
So the armed forces chose to embrace the demands of the revolution and protect them and not to circumvent them. But with the revolution comes revolutions: revolution of rising expectations and the forces of counter-revolution as brilliantly pointed out by Dr. Ibrahim Arafat. Why did the armed forces with two additional revolutions?
Second, the counter-revolution and revolution of rising expectations Ahjmta on our political life together. The ارتبطتا desire of many in the immediate disposal of all corrupt and corrupt associated with the former regime, and the desire of corrupt and corrupt raising bill to get rid of them. Here are found the armed forces themselves in front of several alternatives, including one (and perhaps easiest procedurally) that used the guillotine or machete butcher against the symbols of the former regime as the July Revolution did with the king and his. This healed Galil many psychologically but may be movements forces counter-revolutionary ugliest, including the results of the consequent stop the wheel of economic activity, and the collapse of services, and the flight of funds abroad, and bring mesmerized sectarian or political assassinations have also seen some Latin American countries in the seventies and eighties, as well as for our inability to recover our money overseas because most countries will not allow us to restore the funds former political only after fulfillment of all national legal procedures (before regular courts and not exceptional) including proves corruption those that the money «stolen.» What was this money to come back if were arrested former arbitrary decisions like the decisions after 1952. So, get rid of all the symbols of the former regime, but with minimal losses, as was the case of disposing of press and media leaders, and will be followed by a change in university leadership and the local councils.
Third stage realism revolutionary: which means that our ambitions as much as our logic that reasonable possible better than optimal impossible, and here occurs move on two levels: low rate demands categorical (and already dropped from more than 200 a protest day to 7 day in all throughout Egypt) and increase the effectiveness of security and service institutions and representative elections, the People's Assembly and Shura Council. The armed forces here moved at four levels:
(1) restore security level with the help of police and rebuild prisons and try to respond quickly to any sectarian hotbeds of tension and armed forces cooperate here with the police and the governors and local leaders.
(2) the level of political transition towards a democratic civil state to form a committee to amend the constitution and oversee أنزه knew Egypt referendum perhaps in its history, then the constitutional declaration that will be the bridge to the future.
(3) the level of the daily work of the wheel to provide minimum services and commodities and armed forces cooperate with the interim government, which came rebellious leadership selection.
(4) the level of the fight against corruption and to hold former officials here armed forces cooperating with regulators and prosecutors. The most important thing embarked upon by the armed forces is that they ensured the survival of the former officials within Egypt (in the sense of preventing them from traveling) and the reservation to their money and claim the Egyptians who have incriminating documents to submit them to criminal prosecution. Although not of the documents, the democratically elected government take to deal with those after accountable public or what is known in Eastern Europe under the name «trials popularity.» Certainly some will say it must be trial immediate former President and his men, but this may lead to more non- political stability because each pro has for various reasons, do not want to open a new surgeon now.
It is important that he is under house arrest and his money conservatively and contacts with the outside world under control. It is clear that the current leaders of the armed forces do not want to be responsible for the trial or its former top commander accounting for their own reasons, too, but this will not prevent us from everyone accounting Egyptian law after the situation stabilizes other state institutions of parliament, government and president.
Fourth stage of institutionalization: Any rules institutions of the new state, which began with the referendum on constitutional amendments. The Supreme Council has responded to the demands of some Egyptian forces postponement of elections of the People's Assembly and Shura Council for three months to give the opportunity to new political forces that formed to compete in the upcoming elections. The military council also wanted not threaten the gains of the workers and peasants (the last remains of their achievements of the revolution of July) and therefore maintained that half the members of the People's Assembly and Shura Council coming from the workers and peasants. If decided otherwise, we will find ourselves facing new protests take us back to the starting point again with first Dmanin is that the law will not be misused so penetrates the houses people from the workers and peasants under Mazlthma that the topic is open for debate when drafting the new constitution. And it will not pass in 2011 only and we will have a new parliament, and the Commission to develop a constitution, and elected president (possibly delayed in exceptional circumstances beyond the drafting of the Constitution), and will not pass in 2012 only and should always have a new constitution with the requirements of institutions for the full construction.
So what who Nstanottagh from that?
Egyptian revolution going in the right track as a whole. But that the Egyptians accomplished in two months what it requested for many years in other countries.
Armed Forces did not abort the revolution, is to keep it and put it in the framework not turn into a mess.
The revolutionary armed forces, but the province .. The rebel is better than it has the ability to 'brake' the ideal aspirations so as not to turn the car including the and lose everything we have done because we wanted something prematurely.
Egypt's problems will not come from the armed forces as much as they would come from the forces want to 'privatization revolution' whether in the name of religion or the name of their personal interests.
God is only a creature, and mistakes have been made and will be committed by all parties, but it is important not to be collective errors or sins of factional undermine the public interest.
ĎăĘă long as Egypt's okay.
الجيش لم يجهض الثورة
تعالوا نحسبها من البداية، ونحن نتحدث عن شهرين فى عمر الثورة المصرية المجيدة.
أولا مرحلة هدم القديم: هناك دول شهدت ثورات استمرت 20 عاما مثل الثورة الفرنسية وأخرى كانت أسرع مثل الثورة الإيرانية ولكنها ارتبطت بدموية شديدة (4 شهور للتخلص من الشاه وسنة لبناء النظام الجديد وكان ضحاياها 60 ألف قتيل). لماذا كانت ثورتنا بعدد محدود من الضحايا (رحمة الله على شهدائنا) وتسير بوتيرة سريعة نسبيا؟ لماذا لسنا مثل اليمن وليبيا؟ الإجابة ببساطة ترتبط بدور القوات المسلحة والدور الذى تلعبه.
أى ثورة قد تنتهى إلى أحد ثلاثة احتمالات كبرى، والمحدد عادة هو قرار القوات المسلحة بأن تتحرك فى أى اتجاه: هناك ثورة يمكن أن تنتهى باستبدال أشخاص فقط (مثلما حاول الرئيس مبارك فعله بتفويض صلاحياته لعمر سليمان)، ويمكن أن تنتهى بإسقاط النظام (مثل التحول من التسلطية إلى الديمقراطية وهو ما يحدث الآن فى مصر)، أو بانهيار الدولة ومن ثم حرب أهلية (مثلما قد يحدث فى ليبيا أو اليمن).
الحالة المصرية هى حالة إسقاط النظام عبر التخلص من الأسرة الحاكمة والحزب الحاكم والمؤسسات التى كانوا يستخدمونها للسيطرة على شئون الدولة والحكم. ولكن هذا ارتبط بانفلات مؤسسى مفهوم بحكم أن الثورة هى إضعاف للسلطة المركزية كمقدمة لإعادة تقويتها على أسس جديدة. هذه المرحلة بدأت منذ 25 يناير وانتهت فى معظمها بتاريخ 12 فبراير بالإعلان عن التنحى وحل مجلسى الشعب والشورى.
إذن القوات المسلحة اختارت أن تتبنى مطالب الثورة وأن تحميها وليس أن تلتف عليها. ولكن مع الثورة تأتى ثورتان: ثورة التوقعات المتزايدة وقوى الثورة المضادة كما أشار ببراعة الدكتور إبراهيم عرفات. ماذا فعلت القوات المسلحة مع هاتين الثورتين الإضافيتين؟
ثانيا الثورة المضادة وثورة التوقعات المتزايدة هجمتا على حياتنا السياسية معا. وقد ارتبطتا برغبة الكثيرين فى التخلص فورا من كل الفاسدين والمفسدين المرتبطين بالنظام السابق، ورغبة الفاسدين والمفسدين برفع فاتورة التخلص منهم. وهنا وجدت القوات المسلحة نفسها أمام عدة بدائل أحدها (وربما أسهلها إجرائيا) أن تستخدم المقصلة أو ساطور الجزار ضد رموز النظام السابق مثلما فعلت ثورة يوليو مع الملك ومن معه. هذا سيشفى غليل الكثيرين نفسيا ولكن قد تكون تحركات القوى المضادة للثورة أبشع بما فى ذلك من نتائج يترتب عليها توقف عجلة النشاط الاقتصادى، وانهيار الخدمات، وهروب الأموال إلى الخارج، وإحداث فتن طائفية أو اغتيالات سياسية كما شهدت بعض دول أمريكا اللاتينية فى السبعينيات والثمانينيات، فضلا عن عدم قدرتنا على استعادة أموالنا فى الخارج لأن معظم الدول لن تسمح لنا باستعادة أموال سياسيين سابقين إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية الوطنية (أمام محاكم عادية وليست استثنائية) بما يثبت فساد هؤلاء وأن هذه الأموال «مسروقة.» وما كان لهذه الأموال أن تعود إذا تم اعتقال السابقين بقرارات تعسفية أشبه بقرارات ما بعد 1952. وهكذا، يتم التخلص من جميع رموز النظام السابق، ولكن بأقل قدر من الخسائر، مثلما كان عليه الحال فى التخلص من القيادات الصحفية والإعلامية، وما سيتبعها من تغيير فى القيادات الجامعية والمجالس المحلية.
ثالثا مرحلة الواقعية الثورية: والتى تعنى أن تكون طموحاتنا على قدر قدراتنا بمنطق أن المعقول الممكن أفضل من الأمثل المستحيل، وهنا يحدث تحرك على مستويين: انخفاض معدل المطالب الفئوية (وبالفعل انخفضت من أكثر من 200 وقفة احتجاجية يوميا إلى 7 يوميا فى كل ربوع مصر) وزيادة معدل فاعلية المؤسسات الأمنية والخدمية والتمثيلية بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وهنا تحركت القوات المسلحة على أربعة مستويات:
(1) مستوى استعادة الأمن بمعاونة الشرطة وإعادة بناء السجون ومحاولة الاستجابة السريعة لأى بؤر توتر طائفى وتتعاون هنا القوات المسلحة مع الشرطة ومع المحافظين والقيادات المحلية.
(2) مستوى التحول السياسى نحو دولة مدنية ديمقراطية بتشكيل لجنة تعديل الدستور والإشراف على أنزه استفتاء عرفته مصر ربما فى تاريخها، ثم الإعلان الدستورى الذى سيكون الجسر إلى المستقبل.
(3) مستوى دولاب العمل اليومى من توفير الحد الأدنى من خدمات وسلع أساسية وتتعاون فيه القوات المسلحة مع الحكومة المؤقتة التى جاءت قيادتها باختيار الثائرين.
(4) مستوى مكافحة الفساد ومحاسبة المسئولين السابقين وهنا تتعاون القوات المسلحة مع الجهات الرقابية والنيابة العامة. وأهم ما أقدمت عليه القوات المسلحة هو أنها ضمنت بقاء المسئولين السابقين داخل مصر (بمعنى منعهم من السفر) والتحفظ على أموالهم ومطالبة المصريين الذين يملكون مستندات تدينهم أن يقدموها لمحاكمتهم جنائيا. وإن لم يكن من مستندات، فإن الحكومة المنتخبة ديمقراطيا تتولى التعامل مع هؤلاء بعد محاسبتهم علنيا أو ما عرف فى أوروبا الشرقية تحت اسم «المحاكمات الشعبية.» قطعا البعض سيقول لا بد من المحاكمة الفورية للرئيس السابق ورجاله، ولكن قد يؤدى هذا إلى مزيد من عدم الاستقرار لأن لكل سياسى مؤيدون له لأسباب مختلفة، ولا نريد أن نفتح جراحا جديدة الآن.
المهم أنه موجود وقيد الإقامة الجبرية وأمواله متحفظ عليها واتصالاته بالعالم الخارجى تحت السيطرة. وواضح أن قيادات القوات المسلحة الحالية لا تريد أن تكون هى المسئولة عن محاكمة أو محاسبة قائدها الأعلى السابق لأسباب خاصة بها أيضا، ولكن هذا لن يمنعنا من محاسبة الجميع بالقانون المصرى بعد أن تستقر أوضاع مؤسسات الدولة الأخرى من برلمان وحكومة ورئيس.
رابعا مرحلة المأسسة: أى وضع قواعد مؤسسات الدولة الجديدة، وهو ما بدأ مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقد استجاب المجلس الأعلى لمطالب بعض القوى المصرية بتأجيل انتخابات مجلسى الشعب والشورى لمدة ثلاثة أشهر حتى يعطى الفرصة للقوى السياسية الجديدة أن تتشكل للتنافس فى الانتخابات القادمة. كما أن المجلس العسكرى أراد ألا يهدد مكتسبات العمال والفلاحين (وهو آخر ما تبقى لهم من انجازات ثورة يوليو) ولذلك حافظ على أن يكون نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى القادمين من العمال والفلاحين. ولو قرر غير ذلك، لوجدنا أنفسنا أمام احتجاجات جديدة تنقلنا إلى نقطة البداية مرة أخرى مع ضمانين الأول هو أن القانون لن يساء استغلاله بحيث يخترق المجلسين أشخاص من غير العمال والفلاحين تحت مظلتهما وأن يكون الموضوع مفتوحا للنقاش عند صياغة الدستور الجديد. وعليه لن يمر عام 2011 إلا وسيكون عندنا برلمان جديد، ولجنة لوضع الدستور، ورئيس منتخب (ربما يؤجل فى ظروف استثنائية لما بعد صياغة الدستور)، ولن يمر عام 2012 إلا ويكون عندنا دستور جديد مع ما يتطلبه ذلك من مؤسسات تامة البناء.
إذن ما الذى نستنتجه من ذلك؟
الثورة المصرية تسير فى مسارها الصحيح إجمالا. بل إن المصريين أنجزوا فى شهرين ما تطلبه الأمر سنوات طوالا فى دول أخرى.
القوات المسلحة لم تجهض الثورة، هى تحافظ عليها وتضعها فى إطار ألا تتحول إلى فوضى.
القوات المسلحة ثورية ولكنها محافظة.. وأفضل الثائرين هو من يملك القدرة على «فرملة» طموحاته المثالية حتى لا تنقلب السيارة بمن فيها ونخسر كل ما أنجزناه لأننا أردنا شيئا قبل أوانه.
مشاكل مصر لن تأتى من قبل القوات المسلحة بقدر أنها ستأتى من قوى تريد «خصخصة الثورة» سواء باسم الدين أو باسم مصالحها الشخصية.
شاء الله ألا يتم إلا صنيعه، وهناك أخطاء ارتكبت وسترتكب من كل الأطراف، لكن المهم ألا تكون أخطاء جماعية أو خطايا فئوية تنال من الصالح العام.
دمتم ودامت مصر بخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق